استدلال دیوانعالی کشور برای لغو حکم میت‌شویی بخاطر بی‌حجابی
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۷۱۶۲
شعبه اول دیوان عالی کشور حکم صادره برای شستن میت در یکی از غسال‌خانه‌های استان تهران که برای یک زن به عنوان مجازات بی‌حجابی در خودرو صادر شده بود را لغو کرده است.
پیمان عبدغیور وکیل متهم در این پرونده با بیان این خبر در توضیح روند پرونده به «شرق» گفت: تیر ماه بود که متن رأیی منتسب به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده بود که بر اساس آن یک زن به سبب عدم رعایت حجاب به شستن میت برای مدت یک ماه محکوم شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: با توجه به اینکه این حکم جزء مجازات درجه هشت بود نمی‌شد تجدیدنظرخواهی کرد بنابراین از طریق درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اقدام کردیم که دیوان با تجویز اعاده دادرسی موافقت کرده و اکنون پرونده به دادگاه هم‌عرض برای رسیدگی مجدد ارسال خواهد شد.
او در رابطه با ادله اثبات جرم بی‌حجابی در این پرونده توضیح داد: متهم نداشتن حجاب را نپذیرفته و فقط در دادگاه بدوی گفته بود که شاید بدون اینکه متوجه باشد لحظه‌ای روسری از سرش افتاده است اما قاضی با توجه به گزارش دوربین مداربسته در حین رانندگی حکم به مجازات داده اما جالب است بدانیم که در حکم دیوان عالی کشور بر این نکته تأکید شده که با توجه به اینکه گزارش پلیس مستند به دوربین مداربسته و ثبت پلاک است، از کجا معلوم که راننده این شخص بوده و مالکیت شماره پلاک نشانه اینکه در زمان ثبت گزارش این خانم در آن لحظه پشت فرمان بوده، نیست، بنابراین براساس این نکته باید گفت که احتمالا یا عکسی از آن لحظه وجود ندارد یا تصویری واضح که دوربین‌های راهنمایی و رانندگی ضبط کرده باشند وجود ندارد و با گزارش کتبی در حقیقت این پرونده منجر به حکم شده است. این وکیل ادامه داد: نکته بعدی تأکید دیوان بر این حقیقت است که قاضی خلق مجازات کرده است زیرا حتی در مجازات‌های تکمیلی «شستن میت» ذکر نشده است. این امر مخالف اصل قانونی‌بودن مجازات‌هاست و وقتی چنین کاری جزء مجازات‌ها نیست نمی‌تواند برای فردی اجرائی شود. بنابراین مصادیق مجازات‌های تکمیلی نیز در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده که شستن میت جزء مصادیق مجازات تکمیلی و خدمات عمومی رایگان نیامده است و صدور چنین احکامی همان‌طورکه دیوان عالی کشور مقرر کرده فاقد محمل قانونی است
او با بیان اینکه «دیوان عالی کشور نشان داد بدون هیچ جهت‌گیری سیاسی در موضوع حجاب و مجازات‌های آن، مر قانون ملاک تصمیم‌گیری و صدور حکم است» تأکید کرد: «بنده و همکارم آقای دکتر نوبهاری بلافاصله بعد از اطلاع از این حکم غیرقانونی و ناعادلانه به وکالت از متهم درخواست تجویز اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کردیم که خوشبختانه دیوان عالی کشور در رأیی تاریخی و وزین خود ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به این حکم اعلام کرد که مجازات تکمیلی باید در جهت تأثیر آن بر مرتکب اعمال شود و در مواردی که شخص ضمن انکار جرم اصراری بر انجام آن ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی بزهکاربودن وی را تأیید نمی‌کند ضرورتی برای اعمال این‌گونه مجازات‌ها وجود ندارد».
او ادامه داد: همچنین دیوان عالی کشور در این رأی مستدل خود ابراز کرده است که طبق ماده ۶ آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادرکننده رأی با رضایت متهم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن متهم و همچنین ملحوظ‌داشتن ظرفیت و اولویت نهادهایی که به ارائه خدمات عمومی مشغول‌اند و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعت خدمات عمومی رایگان را تعیین می‌کند و این رضایت منصرف از نوع خدمات عمومی رایگان مورد حکم نیست؛ به عبارت دیگر دادگاه باید بدوا رضایت متهم از جهت نوع، مدت و ساعت خدمات عمومی رایگان را اخذ و سپس به صدور رأی مبادرت کند. عبدغیور در ادامه افزود: بنابراین در پاسخ به نگرانی‌هایی که برخی بانوان از صدور چنین احکامی دارند باید گفت هیچ قاضی و هیچ دادگاهی نمی‌تواند اقدام به خلق مجازات کند و برای جرم بی‌حجابی مجازاتی را مقرر کند که در قانون نیامده است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: حجاب شستن میت دیوان عالی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۷۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسوایی در کلمبیا: چاقو پرت کردند، قسر در رفتند!
به گزارش "ورزش سه"، فوتبال کلمبیا عادت دارد هر از چند گاه دنیا را شوکه کند. اخیرا شاهد اتفاقی باورنکردنی در فوتبال این کشور بودیم: پرتاب چاقو به سمت بازیکن حریف از سکوها و برخورد چاقو به سر بازیکنی که هدف گرفته شده بود.
آنچه امروز این اتفاق را بار دیگر جنجالی کرده مجازاتی است که فدراسیون فوتبال کلمبیا علیه باشگاه خاطی وضع کرده است. رسانه‌ها در این کشور می‌گویند بار دیگر مشخص شد که در کلمبیا هر خشونتی بکنید آنطور که باید مجازات نخواهید شد.
ماجرا از چه قرار بود؟
بزرگترین مسابقه فوتبال در کلمبیا که از آن به عنوان کلاسیکوی کلمبیا یاد می‌شود دیدار بین ایندیپندینته مادلین و اتلتیکو ناسیونال است.
این کلاسیکو یک‌شنبه گذشته بین دو تیم برگزار شد و در جریان آن پابلو کاپلینی، هافبک اروگوئه‌ای، به عجیب‌ترین و خطرناک‌ترین شکل ممکن مصدوم شد. او که برای ارسال کرنر رفته بود ناگهان سرش را به دست گرفته و به زمین افتاد و مشخص شد چاقویی تیز که از سکوها پرتاب شده به سر او اصابت کرده است.
این ماجرا سر و صدای زیادی به پا کرد. کمک‌داور زن مسابقه جنی آریاس درست کنار کاپلینی حضور داشت و ممکن بود چاقو به او اصابت کرده و برایش خطرات جدی داشته باشد.
مجازات ناکافی: کلمبیا دنیا را شگفت‌زده کرد
کلمبیا امروز از اعلام مجازات علیه باشگاه مادلین شگفت‌زده است. فدراسیون فوتبال این کشور اعلام کرد کمیته انضباطی‌اش باشگاه را به دلیل اقدام هوادارانش به دو بازی با حضور محدود تماشاچی‌ها و پرداخت 13 میلیون پزو محکوم کرده است (معادل 3هزار یورو).
فدراسیون فوتبال به این انتقادها پاسخ داده و می‌گوید کمیته انضباطی به این نتیجه رسیده که مسئول اصلی شرکت خصوصی تامین‌کننده امنیت استادیوم و همچنین نیروهای پلیس حاضر در ورزشگاه بوده‌اند که وظایف‌شان را انجام ندادند و نمی‌شود یک باشگاه را به دلیل آنچه هوادارانش انجام داده‌اند بیش از این مجازات کرد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور